نظارت بر قاچاق کالا کارکرد ندارد

سلام به همه بايتي‌هاي عزيز

نظارت بر بازار ابزار گوناگوني دارد که همه اين ابزار در يد قدرت دولت است. از جمله اين نظارت‌ها جلوگيري از حضور کالاي قاچاق در بازار است. از اين رو راهکارهاي مختلفي براي اين منظور طراحي مي‌شود که به همراه آن هر سازمان روش مخصوص به خود را نيز به همراه دارد. در کشور ما نيز ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که وظيفه آن مقابله با اين پديده در بازار است اما عملکرد اين نهاد در بازار نقش زيادي را در بازار ايفا مي‌کند.

اگر به تاريخ رجوع کنيد خواهيد ديد که هر زمان اين ستاد با تواني مضاعف و برنامه‌اي جديد به مبارزه پرداخته است بازار با آرامش قيمتي و محصولي يکدست رخ نمايي کرده است و در نهايت خريدار و مصرف‌کننده هر دو راضي از شرايط به گذران زندگي مشغول بوده‌اند. اما همين که اين نظارت با چالش روبه‌رو شود، به تبع آن بازار نيز با مشکل همراه بوده است.

چند سالي است که برنامه‌هاي متنوعي بر بازار تلفن همراه اعمال مي‌شود تا بازار شرايط يک دست و بدون قاچاقي را تجربه کند اما گويا اين تلاش‌ها هنوز ره به جايي نبرده است و فقط در برخي از برهه‌هاي زماني مفيد واقع شده است.

اين روند مشکل فعلي را به‌وجود آورده است که گروه‌هاي مافيايي کوچک و بزرگ در بازار تشکيل شده است که با اعمال نفوذ در حوزه‌هاي تصميم‌ساز از طريق قدرت پول، خيلي از شرايط را به نفع خود مي‌چرخانند. بزرگ شدن اين گروه‌ها باعث مي‌شود در دراز مدت نتوان اقدامات سلبي براي مهار بي‌قانوني‌ها در بازار انجام داد و همان‌گونه که سردار ابويي معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشته است؛ برخوردهاي ضربتي از سوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنين نيروي انتظامي نا امني در بازار ديجيتال کشور را افزايش مي‌دهد که به موجب همين امر جمع‌آوري اين کالا به صورت مستمر و مدون صورت مي‌گيرد.

وي در ادامه مي‌افزايد؛ نمي‌توان به صورت يک شبه بازار تلفن همراه را از گوشي‌هاي قاچاقي پاک کرد چرا که اين اقدام شتاب‌زده به ضرر مصرف‌کننده نهايي مي‌شود؛ به طوري که بهاي اين کالاي ارتباطي به صورت چشمگيري روند صعودي پيدا مي‌کند.

با خواندن اين نکات اولين سوالي که در ذهن ايجاد مي‌شود آن است که چرا بايد گذاشت کار به اين قسمت برسد که نتوان در آن ورود کرد و مشکل را برطرف ساخت؟ آيا در اين عدم اقدام خداي ناکرده عدم اقتدار وجود داشته است؟

چرا در مبادي گلوي قاچاق را نمي‌گيريد و بعد در صحنه فروش وارد مي‌شويد. فروشنده‌اي که براي پاسخ‌گويي به مشتري خود مجبور است محصول را تهيه کند حال مي‌خواهد قاچاق باشد، خواه غير قاچاق چرا براي وي مشکل ايجاد مي‌کنيم؟ آيا منافعي در اين عدم برخوردها وجود دارد؟

به هرحال بي راه نيست اگر بگوييم سيستم‌هاي امنيتي و نظارت آمار دقيقي از ورود قاچاق و افراد مرتب با آن را در اختيار ندارند، پس چرا برخوردي صورت نمي‌پذيرد؟ منافع چه کساني يا چه مراکزي در اين غفلت‌هاي بعضا تعمدي، تامين مي‌شود؟

اين‌ها بخشي از سوال‌هايي است که در پس بازار آشوب‌زده اين روزها به ذهن خطور مي‌کند و جوابي براي آن يافت نمي‌شود. ما نيز مي‌خواهيم نيمه پر ليوان را ببينيم البته اگر بگذارند. آن‌چه مسلم است آن است که نظارت فعلي بر حوزه قاچاق کالا اصلا قابل قبول و کارا نيست و بايد تدبيري جديد براي آن انديشيد.