انتخابات، اينترنت و اما، اگرها

بالاخره موسم انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم کشورمان از راه رسيد تا در کنار هزاران مولفه مرتبط با متن و حواشي آن، تمامي ريز و درشت‌هايي که اين روزها اتفاق مي‌افتد با عينک انتخاباتي ديده شده و در نتيجه آن بازار داغ شايعات قوت بگيرد.

اين شايعه‌ها شايعه‌هايي هستند مانند شايعه تاثير مستقيم انتخابات بر کندي اينترنت اين روزها!

طي هفته‌هايي کـه پيـش رو داريم و با هر چه نزديک شدن به روز انتخابات رياست جمهوري در بيست و چهـار خرداد ماه بر مدت زماني که نشانگر انتظار مرورگرهاي مختلف مي‌چرخيـد تا صفحـه فراخوان شده را بارگذاري نمايد، افزوده مي‌شود و با توجه به نزديکي به روز انتخابـات رياست جمهـوري بازار شايعات گوناگون شکل گرفته و با توجه به احتمال ارتباط اين دو مقوله کـه به ظاهـر ارتباطي هم با هم ندارند، زماني قوت مي‌گيرد که با توجه به کاهش سرعـت اينتـرنت هيچ يک از مسئولان مقوله ارتباطات، پاسخي نداده و مي‌توان گفت بر شايعـات نيز مهر تائيدي نيز زده‌اند.

از اين روي ماجرا که بگذريم، مشکلات جاري بر بستر فناوري اطلاعات و اينترنت کشور از منظر ديگري نيز قابل گلايه خواهد بود.

اينترنت خدماتي است که هر چنـد در برخي جوامع پيشرفته تا حد زير ساخت‌هاي اوليه همچون آب و برق عموميـت يافتـه اما هنوز در کشور ما از جمله و گروه مسائل خدماتي محسوب مي‌شـود و که از جملـه آن‌ها مي‌توان به پرداخت قبوض، انجام تراکنش‌هاي مالي از طريق درگاه‌هاي الکترونيکي بانک‌ها و خريد و فروش اينترنتي اشاره کرد.

رعايت حقوق مصرف‌کنندگان ايجاب مي‌کند که هر اقدامي براي مقابله با اجحاف در حق مردم صورت گرفته و در کم‌ترين زمان نسبت به رفع مشکل اقدام نمايند.

اين مسئله از آن رو مهـم جلوه خواهد کرد که اختلال اينترنت در شرايطي رقم مي‌خورد که نه تنها بر اسـاس الزامات قانوني برنامه‌هـايي مانند سند چشم‌انداز بايد در جهت گسترش اينترنت گـام بر داريم، بلکه لازم بـه يادآوري است که روند امور در سال‌هاي اخير به اين گونـه رقم خورده است کـه با ارجاع دادن تمام مردم به اين نوع از تعاملات، بسياري از خـدمات دولتي از دنيـاي حقيقي رخت بر بسته و راهي دنياي مجازي شده است تا در نهايـت اختـلال اينترنـت مترادف شود با اختلال در جامعه.

با اين رويکرد، دو احتمال وجود خواهد داشت.

نخست آن که هيچ کدام از مسئولان از شرايط نامناسب اين روزهاي اينترنت کشور خبر ندارند که بايد گفت پذيرش اين نکته و وضعيت نابه‌سامان اينترنت، متضمن بي‌مسئوليتي ايشان خواهد بود.

دوم آن که از کندي شديد اينترنت خبر دارند اما راهکاري براي اصلاح امور نداشته يا دست کم فعلا تدبير اصلاحي در دستور کار ندارند که پذيرش اين فرض مي‌تواند معاني مختلفي داشته باشد!

اين جا است که نه تنها کارکرد نهادهاي نظارتي هم زير سوال خواهد رفت بلکه فرجام امر موجب رونق گرفتن بي‌اعتمادي در جامعه خواهد شد که پر واضح است مي‌تواند در مسير شکل‌گيري حماسه سياسي، حماسه اقتصادي به مثابه سمي مخرب عمل کرده و اين موضوع باعث القاي مسائلي باشد که مطلوب نظر هيچ احدي نخواهد بود.